مرد است ، ولى در مسأله 141 چنان كه ظاهر كلمه ( فبان ) است مفروض جهل زوج به عيب است . اين وجه تصحيح بسيار بعيد به نظر مىرسد ، زيرا در همان مسأله 125 شيخ ناظر به دو قول شافعيه است و مفروض در كلام شافعى ، صورت جهل زن به عيب است و اما در فرض علم آنها نيز قائل به عدم حق خيار هستند . گاهى گفته مىشود كلام ايشان در مسأله 125 قطع نظر از فتواى اماميه است و يكى از دو وجه شافعيه را اصح از ديگرى ذكر كرده است . ولى در مسأله 141 با توجه به نظر اماميه و اجماع آنها فتوا داده است . و گاهى چنين گفته مىشود كه شيخ اين فروع را پس از آنكه در فواصل متعدد نوشته است با يكديگر جمع نموده و در هنگام جمع از اينكه در فرع قبل چه فتوايى داده است به علت كثرت مشاغل ، غفلت ورزيده است . ( نظير اين توجيه براى عبائر از فروعات عروة الوثقى كه بعضا به حسب ظاهر هيچ ارتباطى با هم ندارند ذكر مىشود ) علىاى حال كلام ايشان در خلاف همان بود كه ذكر شد . اما در كتاب المبسوط نيز عبائر مختلفى دارد ، در يك جا مىفرمايد : « يفسخ العقد لعيوب فى الرجل و هى الجب و العنّه و الجنون لا غير . . . - المبسوط 4 / 249 - » سپس در عبارت ديگر مىفرمايد « . . . فان بان خصياً و هو المسلول الخصيتين . . . فهل لها الخيار قيل : فيه قولان « 1 » احدهما لها الخيار لان عليها نقيصة و الثاني لا خيار لها لان الخصى يولج و يبالغ اكثر من الفحل و انما لا ينزل - المبسوط 4 / 250 - ) در اين عبارت خود شيخ قولى را اختيار نمىكند . اما در چند صفحه بعد در

--> ( 1 ) - استاد مد ظله : بعضى از مصححين كتاب مبسوط به بنده گفت در عبارت « قيل فيه قولان » آيا دو نقطه شارحه را بعد از كلمه قيل بگذاريم كه مفاد آن اين باشد كه فيه قولان : مقول ، قيل است ( قيل : فيه قولان ) يا اينكه نبايد دو نقطه شارحه بگذاريم چرا كه معناى عبارت اين است كه خود شيخ طوسى مىگويد در اين مسأله دو قول ذكر شده است . ؟ بنده در پاسخ گفتم : فيه قولان اشاره به دو قول شافعى است و شيخ در حقيقت نقل دو قول شافعى مىكند نه اينكه خودش بخواهد دو قول را ذكر نمايد پس صحيح اين است كه دو نقطه شارحه بعد از قيل ، گذاشته شود .